به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

قالیباف: اولویت اول مجلس اقتصاد است / به اعتراضات به حق مردم پاسخ دادیم

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۲۶۸۲

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم تاکنون اولویت خود را در درجه اول به مسائل اقتصادی داده است.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در ابتدا ولادت حضرت زینب (س) به همه محبان اهل بیت تبریک می گویم و به طور خاص این روز را که روز پرستار نامگذاری شده است، به همه پرستاران دلسوز و زحمتکش که در این چند سال برای نجات جان مردم از خود گذشتگی‌های بسیار کردند، تبریک عرض می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهید مدرس الگوی کاملی از یک نماینده تراز بود

وی بیان کرد: همچنین باید شهادت شهید مدرس و روز مجلس را گرامی بدارم. بی تردید شهید مدرس الگوی کاملی از یک نماینده تراز بود که ما نمایندگان مجلس باید تلاش کنیم خودمان را روز به روز آن الگو نزدیکتر کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در آستانه روز مجلس وظیفه دارم گزارشی از مجلس یازدهم به مردم بگویم که به دلیل کمبود وقت فقط اشاره‌ای کوتاه به برخی موارد اصلی خواهم داشت. مجلس یازدهم اولویت خود را در درجه اول به اقتصاد و درجه دوم به برخی مسائل بر زمین مانده فرهنگی و اجتماعی داد.

مجلس برای خنثی سازی تحریم تصویب بسته تحول در قوانین اقتصادی را در دستور کار قرار داد

قالیباف متذکر شد: مجلس یازدهم به منظور رفع تحریم، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد و برای خنثی سازی تحریم نیز برنامه اصلی خود را تصویب بسته تحول در قوانین اقتصادی کشور قرار داد که تاکنون بخش مهمی از این قوانین را تصویب کرده و مابقی در مسیر تصویب قرار دارد تا ریل گذاری لازم برای چرخیدن چرخ اقتصاد انجام شود و نیازهای قانونی دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل اقتصادی مردم برطرف شود.

وی ادامه داد: در حوزه مسکن نیز اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که برای ساماندهی خانه‌های خالی است، زمینه را برای ورود بیش از دو میلیون مسکن موجود به بازار مسکن فراهم کرده و قانون جهش تولید مسکن نیازهای قانونی وعده دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن را برطرف کرده است.

طرح بانکداری مراحل نهایی خود را در کمیسیون اقتصادی طی می‌کند

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای اصلاح ساختار نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی تحول در قوانین اقتصادی کشور پس از ۵۰ سال قانون ساختار بانک مرکزی تصویب شد که در انتظار تأیید شورای نگهبان است. این قانون با تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی تکمیل می‌شود، اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به زودی در مجلس بررسی می‌شود

قالیباف بیان کرد: اصلاح نظام مالیاتی به نفع کسب و کارهای کوچک پایه مهم مالی دیگر تحول در قوانین اقتصادی کشور است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از آرزوهای قدیمی برای مبارزه با سوداگری در بازار سکه و ارز در آستانه بررسی در صحن مجلس است.

وی ادامه داد: همچنین اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر شفافیت در محاسبات و جلوگیری از فرارهای مالیات دانه درشت‌ها، حمایت از تولید داخل، در این درآمد مهم مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است و در ادامه تلاش می‌کنیم تا به زودی معافیت مالیاتی کسب و کارهای کوچک را در شرایط سخت این روزها تصویب کنیم.

وی اظهار داشت: همچنین در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با افزایش پایه‌های مالیاتی امکان معافیت کسب و کارهای کوچک و مردم عادی را فراهم می‌کند جزو طرح‌های در دست اقدام مجلس یازدهم است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نطق پیش از دستور قالیباف تحول در قوانین اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۲۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری